Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

حجت الاسلام حکمتعلی مظفری گفت: شکایات کمیسیون‌های قضائی یکی از اصلی‌ترین محور‌های بررسی دیوان عدالت اداری است که مهمترین آن کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هاست و از ۲۰ هزار پرونده ماده ۱۰۰ مطرح شده در کشور ۴ هزار پرونده مربوط به استان البرز است.

وی ادامه داد: هر چند تشدید برخورد‌ها براساس موازین قانونی ملاک عمل مدیران است، اما برای کاهش این پرونده‌ها باید برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز نظارت‌های پیشینی صورت گیرد و این بر عهده دستگاه‌های متولی همانند شهرداری هاست و ساخت و ساز‌ها از شروع رصد شود و اجازه ساخت و ساز غیر مجاز داده نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین مشکلات انتخاباتی را طولانی بودن روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی دانست و افزود: فرآیند رسیدگی به شکایات انتخاباتی باید کاهش یابد تا چالش‌های بعد از انتخابات مرتفع شود که پیشنهاد می‌شود با رؤیت نظر اعضای هیأت نظارت بر انتخابات استان، قاضی دیوان رأی خود را صادر کند و سپس تجدید نظر رأی نهایی را اعلام کند تا شکایات در کمترین زمان ممکن بررسی شود.

مظفری با اشاره به اینکه وجود اراضی قولنامه یکی از چالش‌های استان البرز و بسیاری از استان‌های کشور است، اضافه کرد: به علت نبود سند بسیاری از دستگاه‌های اجرایی توانایی تصمیم گیری را ندارند و این موضوع باعث شده است که بیش از ۸۰ درصد دعاوی حقوقی مطرح شده در محاکم مربوط به اسناد عادی است و این موضوع حجم کار بسیاری از دستگاه قضائی را گرفته است و قوه قضائیه در تلاش است تا از طریق قانون یک قاعده کلی پیاده سازی شود تا این موضوع به طور کامل مشخص شود.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: براساس هماهنگی‌های صورت گرفته اراضی موجود در بافت فرسوده می‌توانند برای دریافت سند اقدام کنند و در این موضوع مشکل قانونی وجود ندارد.

وی وجود اراضی قولنامه‌ای و غیر سند را یکی از معضلات تصمیم گیری مسئولان دانست و ادامه داد: قانون مصوب شده مجلس شورای اسلامی ملاک عمل مدیران است و براساس قانون هم اجازه صدور پروانه به اراضی قولنامه‌ای داده نخواهد شد، اما برای حل این موضوع پیشنهاد می‌شود همانطور که در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر براساس قانون به این موارد مجوز داده می‌شود با اصلاح قانون در شهر‌های بالای ۲۵ هزار نفر هم این موضوع لحاظ شود که با یک ماده واحده این مشکل کاملاً برطرف خواهد شد.

دیوان عدالت اداری یک مجموعه قضائی است که نظارت بعد از اجرای قانون را بر عهده دارد و رسیدگی به شکایات اشخاص است، اما در زمینه پیشگیری از تخلف قانونی هم وارد شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری به همراه معاونان خود در سفری دوروزه به استان البرز روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده در دیوان عدالت اداری را بررسی کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری شکایات انتخاباتی رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۳۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.

وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.

صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • فرآیند انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث، رایگان است
  • بازدید دادستان تهران از دادسرای ناحیه ۳۸
  • کوتاه شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها
  • تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده
  • عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز
  • روش‌های عجیب برخی کاندیداها برای رأی آوردن
  • طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تأیید شد
  • بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری
  • ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
  • دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد